طحاننظیف: لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای به مجلس بازگشت
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۱۶۱۳
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز (شنبه ۱۷ دی) در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، گزارشی از 11 طرح و لایحه ارسال شده از مجلس و هفت اساسنامه ارسال شده از دولت، به شورای نگهبان ارائه داد.
وی با اشاره به بررسی لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی از پرداخت مالیات گفت: این لایحه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طحان نظیف افزود: لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی شناخته نشد و تأیید شد.
وی بیان کرد: مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای بسیار مفصل بود که در شورای نگهبان بررسی شد. این لایحه ایرادات و ابهاماتی داشت که به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح، ارسال شد. البته اغلب این موارد ایرادات شکلی است و گویا در یکی از کمیسیونهای مجلس در حال اصلاح است.
طحان نظیف درادامه به بیان ایرادات و ابهامات طرح بانک مرکزی پرداخت و گفت: طرح بانک مرکزی که اخیرا در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، به دلیل حجم بالای آن، حدود ۱۷ جلسه از شورای نگهبان را به خود اختصاص داد و به دلیل محدودیت ده روزهای که شورای نگهبان برای بررسی طرحها دارد، به ناچار در سه نوبت صبح و ظهر و شب به بررسی این طرح پرداختیم و ۸سعی کردیم نظرات کارشناسان مختلف را در این حوزه بشنویم .
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بیان عمده ابهامات و مغایرت های شرعی و قانونی که در این طرح وجود دارد پرداخته و اظهار کرد: اختیارات موسعی در این طرح به ارکان بانک مرکزی برای قاعده گذاری در حوزه پولی و بانکی داده شده بود که برخی از آنها مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۸ بود.
طحان نظیف در ادامه گفت: مرجع حل اختلافی که در این طرح پیش بینی شده بود به دلیل تداخل با وظایف قوه قضاییه، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود:در بعضی از موارد، مجازات های نامتناسبی برای تخلفات پیشبینی شده بود که میتوانست حقوق مردم را تضییع کند. همچنین در برخی از موارد نیز بدون تامین بار مالی، هزینه هایی را بر دولت تحمیل کرده بود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار کرد: در نهایت، ابهامات گسترده ای در متن طرح مذکور وجود داشت و بسیاری از اصطلاحات وارده در این طرح، تخصصی بود که باید برای مجریان آن، تعریف و تبیین قانونی شود.
این خبر در حال تکمیل است...
منبع: فارس
کلیدواژه: هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان مالیات شورای نگهبان طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۱۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150